من خلال النظر في الآيات القرآنية اللاتي وردت فيها لفظي
سنة وسنن، يتضح أن سنن الله تعالى إشتملت أوصافا عدة :
أولا: الخلو
نجد أن صفة الخلو قد تكرر ذكرها في العديد من الآيات
منها: في قوله تعالى {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ}()
، وفي قوله تعالى {سُنَّةَ
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ}() ، وفي قوله تعالى {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ}()، وفي قوله تعالى {وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}() ، وفي قوله تعالى {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ}() .
جاء في قاموس معجم المعاني: خلا عن/ من، يَخلُو، اخْلُ، خُلُوًّا وخلاءً، فهو خالٍ
وخلِيّ وخِلْو، والمفعول مَخْلُوٌّ عنه. خلت: مضت وسلفت وانْقضت وتقدّمت وسبقت. يقال خلا الوقتُ وغيره: مضى، ذهب وتقدَّم. ويقال خَلَتِ
القَرْيَةُ مِنْ سَاكِنِيهَا: رَحَلُوا عَنْهَا، خَلاَ الرَّجُلُ: مَاتَ. وفي قوله
تعالى{بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} القرون الخالية: الماضية.
وترددت لفظة خلت في العديد
من الآيات كلها مأدية ومؤيدة المعنى ذاته الذي سقناه: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ} ()، {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} () () ، {فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ}() ، {وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ} () ، {فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ} () ، {فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ} () () ، {وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي} () ، {وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ} () ، كما أن صفة الخلو الوارد ذكرها في الآيات قد تضمنت اعتبارين أساسين:
أولهما الاعتبار الزمني: فهي متقدّمة وسابقة في الحدوث لإرتباطها بظرف الزمان {قَبْلُ} و{قَبْلِكُمْ} فهي
قديمة في الحدوث من هذا الاعتبار، وماضية بإستمرار في الحدوث بدليل بقاء العباد
إلى قيام الساعة وهذا مستفاد من قوله تعالى {قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} . ولقد أشار الشيخ العلامة يوسف
القرضاوي لهذا الاعتبار الزمني في تعريفه للسنن حيث أورد أنّ: السنن تلك القوانين
التي أقام الله عليها نظام الكون ونظام المجتمع، وهي سنن وقوانين لها صفة العموم
والشمول، كما أن لها صفة الثبات والدوام ().
ثانيهما اعتبار من تعيّنت عليه: وهذا جلي في قوله تعالى {الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ}، {فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ}، {وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}، {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ}، فهي بهذا الاعتبار أدخلت الأصناف الأحد عشر التي تقدم
ذكرها سابقا.
ويورد عددا من الدارسين هذا
الإعتبار في تعريفاتهم، فنجد أنّ الأستاذ طيب برغوث يعبّر عنه في تعريفه () بــِ
"المفردات الكونية" حيث يقول: الأنساق الخِلقية الهيكلية أو البنيوية
المنتظمة في المفردات الكونية. كما يستعمل د.عمر حيدوسي نفس المصطلح (): السنن
الإلهية هي تلك الأنساق القانونية التي بثّها الله عز وجل في كل المفردات الكونية لتخضع له سبحانه
في اطراد وانتظام.
وخلاصة ما تقدم فإن صفة الخلو في سنن الله صفة واجبة،
أوجبها الباري تعالى فيها، وجعل هذان الاعتباران ملازمان لهذه الصفة ولا ينفكان
عنها.
ثانيا: المضي
وردت صفة المضي لسنن الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى
{وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} () .
جاء في قاموس معجم المعاني: مضَى / مضَى على يَمضي ، مَضَاءً ، فهو ماضٍ.
يقال مَضَى الشيءُ يَمْضِي
مُضِيّاً ومَضاء ومُضُوًّا: خلا وذهب. ويقال مضَى الشَّخْصُ: ذهب، ابتعد فيما
مضَى: في وقت سابق، في الزمن الماضي. وتأتي بمعنى خلا
وذهب، انقضى، انصرف: يقال مضَى على تخرُّجه وقت طويل، وفي الآية {وَمَضَى مَثَلُ
الأَوَّلِينَ}.
يقال مَضَى العَابِرُ:
ذَهَبَ، اِنْصَرَفَ، خَلا. يقال: مَضَتِ الأَيَّامُ والسِّنونَ، فِيمَا مَضَى مِنَ
الأَيَّامِ. ويقال مضَى السَّيْفُ: قطع، صار حادًّا سريع القطع. وقال أيضا مضَى
الشَّخْصُ على البيع: أجازه ووقّع عليه ليثبته، ومضى على/في الأمر: نفَذ، أجاز،
استمرّ. ماض فينا حكمُه، عدل فينا قضاؤه أي نافذ حكم الله فينا عدل قدره. ويقال مضى
الأمر: أنفذه.
لم تتردد لفظة {مَضَتْ} في
القرآن الكريم إلا مرة واحدة في الآية السابق ذكرها، ووردت في صيغة
المذكر مرة واحدة {فَأَهْلَكْنَا
أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ}() .
ومن خلال ما تقدم ذكره، فإن
صفة المضي في سنن الله تعالى تضمنت خاصيتن:
أولا مسلك الدوران: أي أن سنن الله تعالى
مطّردة ومنعكسة، إذ يلزم من نفاذها وجود أسبابها وإستيفاء
شروطها وإنتفاء موانعها، ومن عدم وجود ما تقدم ذكره إنخرام إطرادها فتصير إلى
الإنعكاس، وهذا مستفاد من الجملة الشرطية وجوابها في قوله تعالى {وَإِن يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ}،
وعليه فإن إطراد()سنن
الله تعالى، أي تلازمها في الثبوت () من جهة، وتلازمها في الإنتفاء() وهو ما يعبر عنه بالإنعكاس () من جهة أخرى، متعلق بأسباب تلك السنن وشروطها وموانعها وجودا
وعدما.
ويورد عددا من الدارسين صفة
الإطراد في تعريفاتهم، فمثلا يقول حازم زكريا بعد وصفه للسنن الإلهية
بأنها هي قوانين الله عَزَّ وَجَلَّ: وهذه القوانين تتصف بالعموم والثبات والاطراد (). وعند عمر عبيد حسنة في
تعريفه للسنن:" القوانين المطردة الثابتة التي تحكم حركة الحياة والأحياء
وتحكم حركة التاريخ وتتحكم بالدورات الحضارية" () .
كما يستعمل خالص جلبي الصفة نفسها فيقول: هي القانون المنتظم الذي يطرد كلما توافرت أسبابه وشروطه ويحكم سلوك البشر بناء على مطلق الإرادة ().
وعليه درج رمضان خميس زكيا ()
فالسنن عنده: النظام الإلهي الذي يحكم سلوك البشر في انضباط واطراد.
ثانيا
لزوم تعيّنها: أي
نفاذها المحتوم على من تعيّنت عليه، وهذا مستفاد من معناها اللغوي " ماض فينا
حكمك، عدل فينا قضاؤك" أي نافذ حكم الله فينا عدل قدره. ويقال مضى الأمر:
أنفذه" وليس لأحد من المخلوقات منع نفاذ هذه السنن. ومستفاد من قوله تعالى {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا
مَّقْدُورًا} ()، فهذه سنة الله التي أمر الله
أن تكون حتما مقضيا هي قدره تعالى التي قدرها بعلمه عَزَّ وَجَلَّ. وفي هذا السياق
يقول ابن عادل الحنبلي (): إنَّ ما أجرى الله به العادة، لم يتهيَّأ لأحدٍ أن
يقلب تلك العادة؛
لأنَّ اختصاص كلِّ حادثٍ بوقته المعيَّن، وصفته المعينة ليس أمراً ثابتاً له
لذاته، وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة، وألاَّ يتميَّز الشيء عمَّا
يماثلهُ في تلك الصِّفات، بل إنَّما يحصل ذلك التخصيص بتخصيص المخصِّص، وهو الله تعالى.
وخلاصة ما تقدم فإن صفة المضي في سنن الله صفة واجبة
النفاذ أوجبها الباري تعالى فيها، كما وضع لها الباريء شرطا في حدوثها، وجعل الله
الاعتباران السابق ذكرهما ملازمان لهذه الصفة ولا ينفكان عنها.
ثالثا: إنتفاء طروء التبديل على سنن الله تعالى
نجد أن نفي صفة طروء التبديل على سنن الله تعالى قد تكرر
ذكره في آيتين إثنتين من الذكر الحكيم في قوله تعالى {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا}() ().
أما ما رود في الإصطلاح اللغوي فقد جاء في قاموس معجم
المعاني: بدَّلَ يبدِّل، تَبْديلاً، فهو
مُبدِّل، والمفعول مُبدَّل، والتَبْديل: مصدر بَدَّلَ. بدَّلَ مَذْهَبَهُ:
غَيَّرَهُ، أي اتَّخَذَ مَذْهَباً آخَرَ بَدِيلاً مِنْهُ وَعِوَضاً. ويقال بَدَّلَ
بِالسُّلُوكِ السَّيِّءِ سُلُوكاً حَسَناً: غَيَّرَ. بَدَّلَ الشَّيْءَ شَيْئاً
آخَرَ: بَدَّلَهُ مَكَانَ غَيْرِهِ.
الأَصل في التبديل تغيير الشيء عن
حاله، والأَصل في الإِبدال جعل شيء مكان شيء آخر كإِبدالك من الواو تاء في تالله. وتبديل
الشيء: تغييره وإِن لم تأْت ببدل.
قال أَبو العباس : وحقيقته أَن التبديل تغيير الصورة إِلى صورة أُخرى
والجَوْهرةُ بعينها .
وترددت
لفظة تبديل بصيغتي الإثبات والنفي في العديد من الآيات:{وَمَا
بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}() ، {بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا}() ،
{لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ
اللَّهِ}() ، { لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}() .
وما يخص هذه
اللفظة في التفاسير القرآنية فإننا نستقرأ عدة خاصيات، فمثلا نجد عبد القادر آل
غازي العاني في تفسيره يصف إنتفاء التبديل في السنن بالإطراد والجريان الذي لا
يمنع من نفاذه شيء () : {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} أبدا بل تبقى
مطردة جارية مجراها لا يحول دونها شيء. أما الماوردي فيقول أن إنتفاء تبديل السنن هو عدم تغيرها
مع إنتفاء المانع من نفاذها () حيث يقول: ولن تتغير سنة الله وعادته في نصرك على أعدائك وأعدائه،
الثاني لن تجد لعادة الله في نصر رسله مانعاً من الظفر بأعدائه وهو محتمل. ويقول الإمام
الطوسي في تفسيره للآية (): وقوله {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللّهِ تَبدِيلًا} معناه إن السنة الّتي أراد اللّه أن يسنها في عباده
لا يتهيأ لأحد تغييرها، ولا قلبها عن وجهها لأنه تعالى القادر الذي لا
يتهيأ لأحد منعه مما أراد فعله.
خلاصة لما تقدم: إن صفة التبديل في سنن الله يلزم من
وجوده محال، أي بعبارة أخرى أن طروء التبديل على سنن الله تعالى ممتنع شرعا. وهذا
الإنتفاء ملازم أبدا لوصف السنن.
رابعا: إنتفاء طروء التحويل على سنن الله تعالى
نجد أن نفي صفة طروء التحويل على سنن الله تعالى هو ذاته
الذي قيل في نفي صفت التبديل، كما نجد أن هذه الصفة قد تكرر ذكرها في آيتين إثنتين من قوله تعالى {وَلَا
تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا}() وفي قوله تعالى {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}().
أما من الناحية
اللغوية فقد ورد في قاموس
معجم المعاني: حوَّلَ يحوِّل ، تحويلاً ، فهو مُحوِّل ، والمفعول مُحوَّل. حوَّل
الشَّيءَ: نقله من موضع إلى موضع، أو غيَّره من حال إلى حال، حَوَّلَ الأمرَ: جعله
مُحالاً، حوّل مجرى النهر: حوَّلَ اتِّجاهَه، حوَّلَ خطّ السَّير: غيّره، حوَّلَ
عنوانه: استبدل به عنوانه الجديد، حوَّلَ مجرى الأحداث: أثّر فيها بتغيير وجهتها. تَحْوِيلُ
الْمَوْضُوعِ إِلَى غَيْرِهِ: إِحَالَتُهُ. تَحْوِيلُ الأَثَاثِ مِنْ غُرْفَةٍ
إِلَى غُرْفَةٍ أُخْرَى: نَقْلُهُ.
قال الأَزهري: والتحويل مصدر حقيقي من حَوَّلْت، والحِوَل اسم يقوم مقام
المصدر؛ قال الله عَزَّ وَجَلَّ: لا يَبْغُون عنها حِوَلاً؛ أَي تَحْوِيلاً، وقال
الزجاج: لا يريدون عنها تَحَوُّلاً.
ولم
تردد لفظة تحويل في كتاب الله إلا موضع آخر في قوله تعالى :{فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا}() .
ومن الناحية
التفسيرية فإننا نستقرأ بعدا أساسيا إتصفت بها سنن الله تعالى باعتبار عدم طروء
التحويل عليها، وهو البعد الزماني الذي يورده الإمام النيسابوري في تفسيره () ، حيث يقول في تفسيره لقوله تعالى: {وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا
تَحْوِيلًا}: أن الأسباب الكلية في الأزل اقتضت توزع كل من أجزاء الزمان على حادث
معين بسبب معين، فتبيدل إحدى الحوادث وتحويلها إلى وقت آخر يقتضي تغيير الأسباب عن
أوضاعها وهو محال عقلاً وعادة.
ويستدل ابن عادل الحنبلي في تفسيره
اللباب في علوم الكتاب () بطرق المتكلمين على عدم تحول سنن الله تعالى باعتبارها
من المعارف الإلهية فيورد قائلا:إنَّ اختصاص كلِّ حادثٍ بوقته المعيَّن، وصفته
المعينة ليس أمراً ثابتاً له لذاته، وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة،
وألاَّ يتميَّز الشيء عمَّا يماثلهُ في تلك الصِّفات، بل إنَّما يحصل ذلك التخصيص
بتخصيص المخصِّص، وهو الله تعالى يريد تحصيله في ذلك الوقتِ، ثم تتعلق قدرته
بتحصيله في ذلك الوقت، فنقول: هذه الصفات الثلاث المؤثرة في حصول ذلك الاختصاص، إن
كانت حادثة، افتقر حدوثها إلى مخصِّصٍ آخر، وتسلسل؛ وهو محالٌ، وإن كانت قديمة،
فالقديم يمتنع تغيُّره؛ لأنَّ ما ثبت قدمه، إمتنع عدمه، ولمَّا كان التغيُّر على
تلك الصِّفات المؤثِّرة في ذلك الاختصاص ممتنعاً، كان التغيُّر في تلك الأشياء
المقدرة ممتنعاً، فثبت بهذا البرهان صحَّة قوله تعالى: {وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلاً}.
خلاصة لما تقدم: إنّ صفتا التبديل والتحويل في سنن الله
يلزم من وجودهما محال، أي بعبارة أخرى أن طروء التبديل والتحويل على سنن الله
تعالى ممتنع شرعا. وذات الرأي أورده الإمام محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط ()
حيث يقول: ونفي وجدان التبديل والتحويل،
عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني، وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد
انتفائهما. ويزيل الإمام الطوسي في التبيان الجامع لعلوم القرآن () الإشكال الحاصل في التدخلات الحاصلة في معنى كل من
التبديل والتحويل والتغيير فيقول : فالتبديل تصير الشيء مكان غيره، والتحويل تصير
الشيء في غير المكان الذي كان فيه، والتغيير تصيير الشيء على خلاف ما كان.
ولقد
أدرج بعض الدارسين أنتفاء صفتي طروء التبديل والتحويل على سنن الله تعالى في
تعريفاتهم، فنجد محمود حمدي زقزوق يقول
في تعريفه: "السنن هي القوانين التي تحكم سري الكون وتضبط حركته. وهي قوانين
لا تتبدل ولا تتخلف. " (). وسيير على شاكلته فتحي شهاب الدين في تعريفه
للسنن حيث يقول: "إن السنن هي أمر الله وقدره الثابت الذي لا يتبدل" (). وجاء تعريف رشيد كهوس شاملا للصفتين معا () حيث يقول: سنن الله القرآنية هي أقدار الله وعهوده الثابتة
وعهوده الحقة، وكلماته التامات، التي لا تبديل لها، ولا تحويل يعتريها، ولا تغيير
يشملها، ولا تحابي أحدا مؤمنا كان أم
كافرا.